معلومات وفقًا للمادة 5 من قانون الخدمات الرقمية (DDG)
Bemuar Technology
المالك: Muhammet Arpacık
Lutonstr. 1
38444 Wolfsburg
ألمانيا
تواصل معنا
الهاتف: +49 173 3799388
واتساب: +49 1575 0443544
البريد الإلكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: https://bemuar.de
ضريبة القيمة المضافة
الرقم التعريفي لضريبة القيمة المضافة وفقًا للمادة 27a من قانون ضريبة القيمة المضافة الألماني:
DE464278855
المسؤول عن المحتوى وفقًا للمادة 18 الفقرة 2 من معاهدة الدولة لوسائل الإعلام (MStV)
Muhammet Arpacık
Lutonstr. 1
38444 Wolfsburg، ألمانيا
المسؤولية عن المحتوى
بصفتنا مقدّم خدمة، نتحمّل المسؤولية عن المحتوى الخاص بنا على هذه الصفحات وفقًا للقوانين العامة بموجب المادة 7 الفقرة 1 من قانون الخدمات الرقمية (DDG). إلا أننا، بصفتنا مقدّم خدمة وبموجب المواد من 8 إلى 10 من قانون الخدمات الرقمية (DDG)، غير ملزمين بمراقبة المعلومات الأجنبية المنقولة أو المخزّنة، أو بالبحث عن ظروف تشير إلى نشاط غير مشروع.
تبقى الالتزامات بإزالة المعلومات أو حجب استخدامها بموجب القوانين العامة غير متأثرة بذلك. إلا أن المسؤولية في هذا الشأن لا تنشأ إلا من اللحظة التي نعلم فيها بانتهاك محدّد للقانون. وعند العلم بمثل هذه الانتهاكات، نقوم بإزالة المحتوى المعني فورًا.
المسؤولية عن الروابط
قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع خارجية تابعة لأطراف ثالثة، لا نملك أي تأثير على محتواها. لذلك لا يمكننا تحمّل أي ضمان عن هذه المحتويات الأجنبية. ويبقى مقدّم أو مشغّل الصفحات المعنية هو المسؤول دائمًا عن محتوى الصفحات المرتبطة. وقد تم التحقق من الصفحات المرتبطة بشأن الانتهاكات القانونية المحتملة وقت الربط؛ ولم تكن هناك محتويات غير مشروعة ظاهرة في ذلك الوقت.
ولا يمكن توقّع مراقبة دائمة لمحتوى الصفحات المرتبطة دون وجود مؤشرات محدّدة على انتهاك للقانون. وعند العلم بالانتهاكات، نقوم بإزالة هذه الروابط فورًا.
حقوق النشر
تخضع المحتويات والأعمال التي أنشأها مشغّل الموقع على هذه الصفحات لقانون حقوق النشر الألماني. ويتطلّب أي نسخ أو تعديل أو توزيع أو أي شكل من أشكال الاستغلال خارج حدود قانون حقوق النشر موافقة خطية من المؤلف أو المُنشئ المعني.
وبقدر ما لم يكن المحتوى على هذه الصفحة من إنشاء المشغّل، فإن حقوق النشر الخاصة بالأطراف الثالثة مُحترمة. وإذا لاحظتم مع ذلك أي انتهاك لحقوق النشر، نرجو إبلاغنا. وعند العلم بالانتهاكات، نقوم بإزالة هذه المحتويات فورًا.
تسوية نزاعات المستهلكين
لسنا مستعدين ولا ملزمين بالمشاركة في إجراءات تسوية النزاعات أمام جهة تحكيم استهلاكية (المادة 36 من قانون تسوية نزاعات المستهلكين).