الشروط والأحكام العامة

Bemuar Technology (مؤسسة فردية – نشاط تجاري صغير)
المالك: Muhammet Arpacık
Lutonstraße 1
38444 Wolfsburg، ألمانيا
البريد الإلكتروني: [email protected] · الهاتف: +49 173 3799388
يُشار إليه فيما يلي بـ «المزوّد». الإصدار: يوليو 2026

هذه الشروط والأحكام ترجمة مقدَّمة لغرض التيسير. تخضع العلاقة مع العميل للقانون الألماني؛ وفي حال وجود أي تعارض، يُعتد بالنسخة الألمانية من هذه الشروط.

§ 1 نطاق السريان وأطراف العقد

تسري هذه الشروط والأحكام العامة («الشروط») على جميع العقود المبرمة بين المزوّد وعملائه بشأن الخدمات التي يقدّمها المزوّد. يشمل موضوع العقد على وجه الخصوص: خدمات تقنية المعلومات، تصميم وتطوير المواقع، تحسين محركات البحث والتسويق الإلكتروني، تقنية الشبكات والواي فاي، تركيب وإعداد وصيانة أنظمة كاميرات المراقبة عبر الإنترنت (باستثناء أعمال التمديدات الكهربائية)، حلول الجدار الناري والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، حلول النسخ الاحتياطي، الوساطة في الاستضافة والنطاقات، والاستشارات في تقنية المعلومات.

تسري هذه الشروط على المستهلكين والتجار على حدٍّ سواء، ما لم تنص بنود معينة صراحةً على انطباقها على إحدى الفئتين فقط. المستهلك هو أي شخص طبيعي يبرم تصرفاً قانونياً لأغراض لا تُنسب في غالبها إلى نشاطه التجاري أو المهني المستقل (§ 13 BGB). التاجر هو شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة أشخاص ذات أهلية قانونية يتصرف عند إبرام التصرف القانوني في إطار ممارسة نشاطه التجاري أو المهني المستقل (§ 14 BGB).

تسري النسخة السارية من هذه الشروط وقت إبرام العقد. لا تصبح الشروط المخالفة أو المتعارضة أو المكمّلة الخاصة بالعميل جزءاً من العقد ما لم يوافق المزوّد صراحةً على سريانها في صيغة نصية. كما تكون لشروط المزوّد الأولوية حتى لو نفّذ المزوّد الخدمة دون تحفظ مع علمه بشروط العميل المتعارضة.

§ 2 إبرام العقد

تُعدّ عروض المزوّد غير مُلزِمة وقابلة للتغيير ما لم يُنص صراحةً على كونها مُلزِمة. وهي بمثابة دعوة للعميل لتقديم عرض مُلزِم من جانبه.

بتقديم الطلب – كتابةً أو عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الموقع الإلكتروني – يقدّم العميل عرضاً مُلزِماً لإبرام العقد. ويُبرم العقد بمجرد تأكيد المزوّد للطلب في صيغة نصية (تأكيد الطلب) أو بدء تنفيذ الخدمة. ويكون العرض المقدَّم من المزوّد والمُعلَّم صراحةً بأنه مُلزِم سارياً – ما لم يُذكر خلاف ذلك – لمدة 30 يوماً من تاريخ العرض.

§ 3 نطاق الخدمة وتعديلاتها

يُحدَّد نطاق الخدمة المستحقة من العرض المعني أو تأكيد الطلب. وبحسب نوع الخدمة يكون العقد عقد خدمة أو عقد مقاولة. في الخدمات والاستشارات يلتزم المزوّد بأداء مهني وليس بتحقيق نتيجة اقتصادية معيّنة؛ وينطبق ذلك خصوصاً على خدمات تحسين محركات البحث والتسويق الإلكتروني التي تتوقف نتيجتها على عوامل عديدة خارجة عن سيطرة المزوّد (مثل خوارزميات محركات البحث والمنافسة).

تتطلب التعديلات أو التوسعات على النطاق المتفق عليه اتفاقاً منفصلاً. ويُحتسَب أجر منفصل عن الأعمال الإضافية التي تتجاوز النطاق المتفق عليه بحسب الجهد المبذول وبعد التشاور المسبق. ويحق للمزوّد الاستعانة بمقاولين من الباطن وأطراف ثالثة مناسبين لتنفيذ العقد.

§ 4 التزامات العميل بالتعاون

يزوّد العميل المزوّد بجميع المحتويات والمعلومات وصلاحيات الوصول وبيانات الدخول والمواد اللازمة للتنفيذ في الوقت المناسب وبشكل كامل وبصيغة مناسبة ومجاناً، ويعيّن شخصاً مسؤولاً للتواصل.

يضمن العميل أنه يمتلك جميع حقوق الاستخدام وحقوق المؤلف والحقوق الأخرى اللازمة على كل المحتويات التي يقدّمها (مثل النصوص والصور والشعارات والرسومات والفيديوهات والبيانات)، وأن استخدامها في إطار الطلب لا ينتهك حقوق الغير ولا يخالف الأحكام القانونية. ويلتزم العميل بإبراء ذمة المزوّد عند أول طلب من جميع مطالبات الغير التي تُرفع ضد المزوّد بسبب المحتويات التي قدّمها العميل، بما في ذلك التكاليف المعقولة للدفاع القانوني. ولا يسري هذا الإبراء ما دام العميل غير مسؤول عن الانتهاك.

إذا لم يفِ العميل بالتزامات التعاون في الوقت المناسب أو على النحو الصحيح، تُمدَّد المواعيد المتفق عليها بشكل مناسب؛ ويجوز احتساب أجر منفصل عن الجهد الإضافي الناتج عن ذلك.

§ 5 الأسعار وشروط الدفع

تسري الأسعار المذكورة في العرض أو تأكيد الطلب. بصفتنا نشاطاً تجارياً صغيراً بالمفهوم الوارد في § 19 UStG، فإننا لا نفرض ضريبة القيمة المضافة ولا نبيّنها بشكل منفصل. الأسعار المذكورة أسعار نهائية؛ ولا يوجد رقم تعريف ضريبي لضريبة القيمة المضافة.

ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تُستحق الفواتير للدفع دون خصم خلال 14 يوماً من تاريخ الفاتورة. وفي المشاريع الكبيرة يحق للمزوّد طلب دفعة مقدّمة معقولة ودفعات جزئية وفقاً لتقدّم المشروع. والعبرة في احتساب موعد الدفع بوصول المبلغ إلى المزوّد.

في حال تأخّر العميل عن الدفع تسري الأحكام القانونية (§ 286 BGB). ويبلغ سعر فائدة التأخير خمس نقاط مئوية فوق سعر الفائدة الأساسي تجاه المستهلكين، وتسع نقاط مئوية تجاه التجار. ويبقى الحق في المطالبة بتعويض أعلى محفوظاً. ولا يحق للعميل التاجر إجراء المقاصة أو الحبس إلا بقدر ما تكون مطالباته المقابلة ثابتة قضائياً أو غير متنازع عليها أو معترفاً بها من المزوّد.

§ 6 المواعيد والآجال

لا تكون المواعيد والآجال المذكورة مُلزِمة إلا إذا التزم بها المزوّد صراحةً في صيغة نصية بوصفها مُلزِمة. وفيما عدا ذلك تكون بيانات تقديرية غير مُلزِمة.

إن التأخيرات الناجمة عن تعاون العميل المتأخر أو الناقص، أو عن ظروف لا يتحمّل المزوّد مسؤوليتها (قوة قاهرة، أعطال تشغيلية، توقف الموردين، إجراءات رسمية ونحوها)، تُمدِّد الآجال المُلزِمة بما يتناسب معها. ويبلّغ المزوّد العميل بهذه التأخيرات دون تأخير.

§ 7 حقوق الاستخدام وحقوق المؤلف

لا تنتقل إلى العميل حقوق الاستخدام المتفق عليها في الأعمال والنتائج التي أنشأها المزوّد – ولا سيّما المواقع الإلكترونية والتصاميم والرسومات والشيفرة المصدرية والبرامج النصية والمفاهيم والإعدادات – إلا بعد سداد كامل الأجر المستحق عنها. وحتى السداد الكامل تبقى جميع الحقوق لدى المزوّد؛ ولا يترتب على أي تسليم أو تفعيل سابق انتقال مختلف للحقوق.

ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك، يحصل العميل على حق استخدام بسيط غير حصري للغرض المنصوص عليه في العقد. ويحق للمزوّد ذكر العميل والخدمات المقدَّمة له وعرضها لأغراض المرجعية، ما لم يعترض العميل على ذلك في صيغة نصية.

تخضع مكوّنات الغير ومكوّنات المصدر المفتوح المستخدمة، وكذلك برامج وخطوط ومواد صور أو وسائط الغير، لشروط الترخيص الخاصة بأصحاب الحقوق المعنيين؛ وتبقى الحقوق المتعلقة بها لدى مانحي الترخيص المعنيين. ويلتزم العميل بالامتثال لشروط الترخيص السارية.

§ 8 الضمان / العيوب

تسري أحكام الضمان القانونية ما لم يُنص أدناه على خلاف ذلك. في أعمال المقاولة يحق للمزوّد أولاً إجراء التنفيذ اللاحق (إصلاح العيب)؛ وإذا أخفق التنفيذ اللاحق، جاز للعميل وفقاً للأحكام القانونية تخفيض الأجر أو الفسخ من العقد.

تجاه التجار تبلغ مدة الضمان لأعمال المقاولة اثني عشر شهراً من تاريخ القبول أو التسليم، بالقدر المسموح به قانوناً؛ ولا يسري ذلك في حالات العمد أو الإهمال الجسيم أو العيوب المخفاة بالتدليس أو الأضرار الناشئة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة. وإذا كان العميل تاجراً، وجب عليه الإخطار بالعيوب الظاهرة دون تأخير بعد التسليم؛ وتبقى واجبات الفحص والإخطار التجارية (§ 377 HGB) قائمة. وتجاه المستهلكين تسري مدد الضمان القانونية دون تغيير.

§ 9 المسؤولية

يتحمّل المزوّد المسؤولية دون حدود عن الأضرار الناجمة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة، وعن الأضرار الناشئة عن العمد والإهمال الجسيم، وعن ضمان تم تقديمه، ووفقاً لقانون المسؤولية عن المنتجات.

في حالة الإهمال البسيط لا يتحمّل المزوّد المسؤولية إلا عند الإخلال بالتزام تعاقدي جوهري (التزام أساسي)، وهو الالتزام الذي يجعل تنفيذ العقد على الوجه السليم ممكناً أصلاً والذي يجوز للعميل أن يعوّل عادةً على الوفاء به. وفي هذه الحالة تقتصر المسؤولية على الضرر المألوف للعقد والمتوقّع عند إبرامه. وتُستبعد أي مسؤولية أوسع عن الإهمال البسيط.

لا يتحمّل المزوّد المسؤولية عن فقدان البيانات ما دام هذا الفقدان ناتجاً عن إغفال العميل إجراء نسخ احتياطية للبيانات على فترات معقولة بما يضمن إمكانية استعادة البيانات المفقودة بجهد معقول. ويكون العميل مسؤولاً بنفسه عن النسخ الاحتياطي المنتظم لبياناته وفقاً لأحدث ما وصلت إليه التقنية. وتسري قيود المسؤولية المذكورة أعلاه أيضاً لمصلحة معاوني المزوّد ومقاوليه من الباطن.

§ 10 مدة العقد وإنهاؤه

بالنسبة لخدمات الصيانة والدعم والخدمات المستمرة الأخرى تسري المدد ومهل الإنهاء المتفق عليها في العرض. وإذا لم يُتفق على مدة، جاز لكلا الطرفين إنهاء العقد بشكل عادي بإشعار مدته 30 يوماً حتى نهاية الشهر.

يبقى حق الطرفين في الإنهاء الاستثنائي لسبب جوهري قائماً. ويتحقق السبب الجوهري بالنسبة للمزوّد على وجه الخصوص إذا تأخّر العميل بشكل كبير عن المدفوعات المستحقة أو أخلّ مراراً بالتزامات تعاقدية جوهرية. وتتم الإنهاءات في صيغة نصية على الأقل. وتُدفع أجور الخدمات المُنجَزة حتى نفاذ الإنهاء.

§ 11 حق الرجوع للمستهلكين

يتمتّع المستهلكون بحق رجوع قانوني في العقود المبرمة عن بُعد (مثل الهاتف أو البريد الإلكتروني أو عبر الموقع الإلكتروني). ولا يتمتّع التجار بحق الرجوع.

إشعار حق الرجوع

حق الرجوع. يحق لك الرجوع عن هذا العقد خلال أربعة عشر يوماً دون إبداء أي أسباب. وتبلغ مدة الرجوع أربعة عشر يوماً من يوم إبرام العقد.

لممارسة حق الرجوع، يجب عليك إبلاغنا (Bemuar Technology، المالك Muhammet Arpacık، Lutonstraße 1، 38444 Wolfsburg، ألمانيا، البريد الإلكتروني: [email protected]، الهاتف: +49 173 3799388) بقرارك الرجوع عن هذا العقد عبر إفادة واضحة (مثل رسالة بريدية أو بريد إلكتروني). ويمكنك استخدام نموذج الرجوع المرفق، غير أنه ليس إلزامياً. ويكفي للتقيّد بمهلة الرجوع أن ترسل إشعارك بممارسة حق الرجوع قبل انقضاء المهلة.

آثار الرجوع. إذا رجعت عن هذا العقد، وجب علينا أن نردّ إليك جميع المدفوعات التي تلقّيناها منك دون تأخير وخلال أربعة عشر يوماً على الأكثر من اليوم الذي يصلنا فيه إشعارك بالرجوع عن هذا العقد. ونستخدم في هذا الردّ وسيلة الدفع نفسها التي استخدمتها في المعاملة الأصلية، ما لم يُتفق معك صراحةً على خلاف ذلك؛ ولن تُحمَّل بأي رسوم بسبب هذا الردّ بأي حال.

الانقضاء المبكر لحق الرجوع في الخدمات. إذا طلبت أن تبدأ الخدمة خلال مهلة الرجوع، وجب عليك أن تدفع لنا مبلغاً معقولاً يقابل نسبة الخدمات المُنجَزة حتى اللحظة التي تُبلغنا فيها بممارسة حق الرجوع بشأن هذا العقد مقارنةً بإجمالي الخدمات المنصوص عليها في العقد. وينقضي حق الرجوع في عقد تقديم الخدمات إذا أدّينا الخدمة بالكامل ولم نبدأ التنفيذ إلا بعد أن أعطيت موافقتك الصريحة على ذلك وأكّدت في الوقت نفسه علمك بأنك ستفقد حق الرجوع عند تنفيذنا الكامل للعقد (§ 356 Abs. 4 BGB).

نموذج الرجوع

(إذا رغبت في الرجوع عن العقد، يُرجى تعبئة هذا النموذج وإعادته.)

§ 12 حماية البيانات

يعالج المزوّد البيانات الشخصية للعميل وفقاً لأحكام حماية البيانات السارية، ولا سيّما اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR/DSGVO) والقانون الاتحادي الألماني لحماية البيانات (BDSG). وللاطّلاع على تفاصيل نوع المعالجة ونطاقها والغرض منها وعلى حقوقك، يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية لدينا.

§ 13 أحكام ختامية

يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية باستثناء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG). وتجاه المستهلكين لا يسري اختيار القانون هذا إلا بالقدر الذي لا يحرم المستهلك من الحماية التي تكفلها الأحكام الآمرة لقانون دولة إقامته المعتادة.

إذا كان العميل تاجراً أو شخصاً اعتبارياً من أشخاص القانون العام أو ذمة مالية خاصة خاضعة للقانون العام، يكون الاختصاص القضائي الحصري لجميع المنازعات الناشئة عن العلاقة التعاقدية هو مقر المزوّد في Wolfsburg. ومكان الوفاء هو Wolfsburg بالقدر الذي يمكن الاتفاق عليه بصورة صحيحة.

إذا كانت بعض أحكام هذه الشروط باطلة أو غير قابلة للتنفيذ كلياً أو جزئياً أو أصبحت كذلك، فلا تتأثر صحة الأحكام المتبقية بذلك. وتتطلب التعديلات والإضافات على العقد الصيغة النصية على الأقل.

توفّر المفوضية الأوروبية منصة لتسوية المنازعات عبر الإنترنت (ODR) يمكنك الوصول إليها عبر https://ec.europa.eu/consumers/odr/. والمزوّد غير مُلزَم وغير مستعد للمشاركة في إجراء لتسوية المنازعات أمام جهة تحكيم استهلاكية.